مناقشات ساخنة تشهدها لجنتي الصحة والتشريعية بمجلس النواب اليوم حول تعديلات مقترحة من عدد من النواب حول مشروع قانون العقوبات لتغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء وتامين المنشات الطبية ومواجهة ظاهرة الاعتداء علي الاطباء والعاملين بالصحة.
مشروع القانون يستهدف تحقيق الردع العام، وإنذار الكافة بسوء العاقبة حال ارتكاب هذه الجريمة وخاصة في ظل المشاهد المؤسفة لهذه الظاهرة ويأتي نص التعديلات التي تناقشها لجني الصحة والتشريعية متضمنة إضافة، مواد 242 مكرر (ب) و242 مكرر(ج) و242 مكرر(د) بقانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته، وتنص المادة 242 مكرر (ب) على «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 4 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه كل من يعتدى على أيا من المنشآت الطبية أو أيا من العاملين فيها».
اقرأ أيضا| «جبالي» يشدد على الانتباه في مناقشة قانون النقابات الفنية
ونص تعديل المادة 242 مكرر (ج) وتنص على: «تكون العقوبة الحبس الذي لا يقل عن سنتين ولا يزيد عن 5 سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه إذا وقع الاعتداء على طبيب أو أيا من أعضاء الفريق الطبي المعاون له إذا وقعت الجريمة أثناء وبسبب تأديتهم لعملهم».
كما نصن التعديلات أيضا إضافة المادة 242 مكرر(د) وتنص على: «تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن 7 سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيها ولا تزيد عن 300 ألف جنيه إذا وقعت الجريمة من أكثر من شخص أو استخدم فيها أسلحة أو أيا من الآلات أو الأدوات التي تضعف مقاومة المجنى عليه، وإذا ترتب على الجريمة الوفاة تكون العقوبة السجن المؤبد».
